الدولة ليس من حقها فرض الغرامة على من لا يدلى بصوتة وليس من حقها أن تحول الى النيابة العامة من لايدلى بصوتة أى لايذهب الى الانتخابات لأنة من ضمن العملية الديمقراطية أنك ممتنع عن التصويت وهذا حق ديمقراطى أن ترفض التصويت والذهاب الى المقار الإنتخابية والإدلاء بصوتك وهذا حق كما من حقك أن تدلى بصوتك وتختار ماتريد ولكن النظم الشمولية والدكتاتوريات هى التى تعاقب على عدم ذهابك ألى اللجان الانتخابية وفى امريكا قد تصل نسبة المصوتين فى انتخابات الرئاسة38 % ولا يقال عقوبة للمتنع عن التصويت والذهاب الى اللجان الإنتخابية ولو قررت الدولة ذلك فإن الدعاوى ستكون عليها وستخسر الدولة القضية لأنة عدم الذهاب إلى الإنتخابات حق يكفلة النظام الديمقراطى وغير ذلك ديكتاتورية مهرج لأنة عن أى ديمقراطية يتحدث وهو لا يعطى حق عدم التصويت.كما أن الغرامة المالية أو التحويل للنيابة العامة لمن لم يذهب للإدلاء بصوتة يتعارض مع القانون المصرى نفسة الذى ينص على شرط نجاح الرئيس بنسبة حضور 5 % وطبعا ذلك يسمح بنسبة مقاطعة الإنتخابات بنسبة95 % أى حق عدم الحضور والمقاطعة وطبعا القانون لاينص على معاقبة 95 %من الشعب وإلا تكون دولة قراقوش أو دولة مجرمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق