الإنتخابات باطلة حتى ولو حصل السيسى على100 %بدون تزوير فالقانون ينص على أنة تعتمد النتيجة لو كان حاز الفائز على 5 % بمن لهم حق التصويت وتعدادهم الآن 54 مليون اى حوالى 2.7 مليون ناخب وحتى أمس كان كل شىء قانونى ولكن اليوم الثالث أضاع النتيجة لأنة غير قانونى وإعترض علية المرشحين وإعتراضهما لا ينفى بطلان الإنتخابات لأنة غير قانونى أن تمد الإنتخابات لأيام وذلك مثل بطلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب فالإخوان كانوا فائزين فى كل حالة ولكنهم أدخلوا فى الثلث المستقل احزاب وهنا بطلت النتيجة وحل مجلس الشعب لمخالفة اللائحة أى أنهم انتهكوا اللائحة فبطل المجلس وتم حلة ومادام القانون نص على الخمسة فى المائة فى انتخابات الرئاسة وإلا إعادة الإنتخابات فالتمديد ليوم ثالث مع القانون يبطل النتيجة ويستوجب إعادة الإنتخابات ولو توجة اى فرد من الشعب الى القضاء اى الى المحاكم أن التمديد اجراء غير دستورى وانتهاك للقانون الذى حدد يومين للإنتخابات وإن لم تتعدى الخمسة فى المائة من الكتلة التصويتة الكاملة للفائز فإنة تعاد الإنتخابات وأما المد ليوم ثالث للإنتخابات فذلك لم ينص علية قانون العملية الإنتخابية بكاملها وتبطل النتيجة ويعاد الإنتخابات ولذلك كان يجب أن يكون إنتخاب مجلس الشعب قبل الرئاسة لأنة هو المجلس التشريعى والذى كان بيدة التمديد وعلى ذلك وحيث لايعرف من صوت اليوم الثالث ومن صوت قبل يكون النتيجة باطلة والمشكلة فى الموضوع أنة سيذهب الناس الى المحاكم لكل قرار يصدرة الرئيس وكذلك لن يعترف بة فى الخارج لأن الطعون بسبب اليوم الثالث تمنع الإعتراف بة وتكون جميع القرارات للرئيس غير معترف بها وهباء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق