الإعدام

فى قضية قتل السادات رئيس الجمهورية وقتل آخريين معة من قيادات الدولة وإصابة آخرين منهم مبارك نائب الرئيس حينها وأبو غزالة وزير الدفاع آخريين من قيادات الدولة حكمت المحكمة بإعدام 3 أفراد والسجن المخفف لآخرين مثل الظواهرى وهكذا وقالوا إن المحكمة كانت عادلة وأن فى مصر قضاة.وأما قضية قتل ضابط شرطة فيكون الحكم باعدام 683 فرد والمؤبد ل400 آخريين فهذا طغيان وليس أحكام قضاء ويشعل الفتنة الداخلية والحرب الأهلية والغزو الخارجى لأن هذة أحكام طغاة والعالم والعولمة ليس كما يقول السيسى أننا لانتدخل فى شئون الدول الآخرى فلا يتدخلوا فى شؤننا لأن العالم الآن فية محاكم دولية والعقوبات والبند السابع والغزو ودث ذلك لصربيا المسيحية وعراق صدام ودول آخرى وعلى الدولة أن تفهم أن ذلك تهريج وتلم نفسها بسرعة قبل الإحتلال الدولى .