انهيار اسعار البترول تعنى فى مصر انخفاض دخل قناة السويس وانخفاض الدخل من تصدير المحاصيل الزراعية وانخفاض الدخل من تصدير الحديد والمعادن وانخفاض الدخل من تصدير الذهب وكذلك المصنوعات وكذلك عودة كثير من العمالة الخارجية وانخفاض الدخل منها وانهيار البورصة وحين يكون الحد الادنى للاجور 1200 جنية فمن اين تدفع الدولة فطبعا تطبع بنكنوت اى انخفاض العملة و الدولة ترفع الان المعاشات والمتوقع انخفاض الاسعار ولابد من سياسة واضحة تجاة الدخل والاسعار والتنمية مع الاستقرار ومحاولة تعويض الناتج القومى بعد الانخفاض وعودة السياحة مع الاستثمار ولن يتأتى ذلك الا بحلول داخلية وترضى الجميع والا فالانهيار والفقر والمجاعة ولن تسطيع الدولة ان تدفع الاجور بنفس مستوى الاسعار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق