العمولات

عمولة ال10% ولو نظرنا الى رشوة التى قبض عليها مستشار وزير الصحة 45 مليون جنية واصل المنافصة وهى توريد اجهزة طبية ب450 مليون جنية اى 10% عمولة وهى عادة يقبضها سرا فى القطاع الخاص مديروا المبيعات وطبعا دون علم صاحب الشركة ولكن فى الدولة كذلك وفى كل الوزرات والسلاح وتوريد الماكينات وحتى الاصباغ وهم يحلونها لأنفسهم وطبعا هى حرام ولكن ما القصة ؟انت مسئول الوزارة او الشركة عن توريد اشياء ما وطبعا تختار الشركة التى تورد وكلها شركات مشابهة وطبعا الذى تختارة يتفقون معه على عمولة وجميعهم يوافقوا على العمولة ولكن طبعا بعد ان تقبض العمولة يكون تسهيلات فى الاستلام بمعنى الجودة والكفائة والسعر والشركة التى تدفع العمولة تعوضها فى جوانب اخرى ومثلا قبض 45 مليون ستعوضهت الشركة ب200 مليون فالسوق ملىء بانتحات كثيرة ومختلفة الاسعار ومتشابهه وهناك اشياء استعملت ومجددة اى طبعا تتسامح فى الاستلام وكذلك فى كل الاعمال من كبارى ومبانى وطرقات ومدارس ومصانع وغيرة واسلحة طبعا وهذا ليس فى مصر فقط بل فى جميع بلاد العرب وبل شركة مرسيدس نفسها وكل الشركات العالمية تعطى عمولات وبل يأخذ الحكام والوزراء والمديرون العمولات بل حتى فى شراء الطائرات ولكن المفروض ان يمنع ذلك وانت تتغاضى عن اشياء اخرى فى مقابل العمولة بل قى احيان عن اشياء ضخمة مقابل العمولة وطبعا من ضمنها السعر والمفروض ان يحاكم من ياخذ العمولة وهى رشوة ولكن بأسماء مهذبة وتضر بالدولة والاقتصاد والشعب