قرار رفع المحروقات لم يكتمل وكان يجب تصحيحة فالدولة ليست ملزمة بدعم راكب السيارة ولذلك يجب رفع الدعم كاملا عن وقود السيارات وان يكون سعر اللتر مثلا 10 جنيهات او اكثر والدولة ليست ملزمة بدعم راكب التاكسى وليدفع كما فى دول العالم الأجرة كاملة ولكن الدولة ملزمة براكب المترو والباص والميكرو باص ولذلك تلغى كل الزيادة علية وبالكارتة ومعروف خط سير السائق يحصل على الوقود المدعم ولذلك لن تكون زيادة على الأجرة وكذلك بالنسبة لسيارات النقل التى تنقل الغذاء وبعض السلع ولن يتضرر الشعب فى شىء والذى لايستطيع ان يركب سيارة فاليركب المواصلات مثل باقى الشعب ولا سيارة خاصة بوقود مدعوم وستحل ازمة المرور والهواء سيكون اكثر نقائا وستحصد الدولة اموالا تدفعها للجياع وللتنمية ولكن ليس للسيارات الخاصة والجرى فى الشوارع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق